به نقل از «مشرق»

واکنش وزارت صمت به اقدامات غیرقانونی سلاح ورزی

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۵۴۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استفاده غیرقانونی سلاح‌ورزی از منابع و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، اعلام کرد: شورای‌عالی نظارت با رای اکثریت، ابطال انتخاب آقای سلاح‌ورزی را تصویب و ابلاغ کرد .

به گزارش مشرق، دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص اظهارت اخیر آقای حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند؛

۱- شورای‌عالی نظارت در جلسه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است.

۲- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن آقای حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!

۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت وزارت صمت وزارت صنعت معدن و تجارت اتاق ایران حسین سلاح ورزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۵۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث

علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن‌ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.

استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.

وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.

آقای استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن‌ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.